يرتكز نشاط شركات الإنشاءات بالسوق المحلية على قوة طروحات الأعمال وتفعيل المخططات المستهدفة للتنمية العمرانية، ولعل تزايد حجم طروحات الأراضى بالدولة خلال الفترة الراهنة وإنخفاض الفائدة بالبنوك فضلا عن نمو أعمال القطاع الخاص وظهور عدد بارز من اللاعبين الجدد بسوق التنمية العمرانية، إلى جانب استكمال مراحل تنفيذ المشروعات القومية وإهتمام الدولة بتدشين المدن الجديدة ، يدفع برسم صورة أكثر تفاؤلية حول نشاط القطاع فى السنوات المقبلة.
عددا من خبراء القطاع، أكدوا أن سوق الإنشاءات مؤهلا خلال الفترة المقبلة لمقابلة نمو هائل فى حجم طروحات المشروعات على مستوى القطاع الحكومى والخاص، مرجعين ذلك إلى عدد من العوامل الداعمة لنشاط قطاع التنمية العمرانية بالدولة ويأتى فى مقدمتها التحولات المستهدفة فى نشاط الاستثمار نحو القطاع العقارى بعد قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة وهو ما يشير إلى إحتمالية ضخ رؤوس أموال قوية بالسوق العقارى، إلى جانب استكمال تنفيذ مخطط الدولة فى المشروعات القومية وتدشين عددا من المدن الجديدة وهو ما يفتح فرصا متتالية للعمل أمام مختلف فئات شركات المقاولات، كما توقعوا نموا جديدا بحجم الأعمال لدى القطاع الخاص فى إطار تنامى حجم طروحات الأراضى وإقبال القطاع الخاص على تحقيق توسعات جيدة بالسوق.
أشاروا إلى أن تخوفات شركات المقاولات خلال الفترة المقبلة ستظل قائمة على حجم التسهيلات المالية وقدرة جهات الاسناد على صرف مستحقات شركات المقاولات وفقا للبرامج الزمنية المحددة لمراحل المشروعات المطروحة، مؤكدين أن الاهتمام بدعم الملاءة المالية للمقاولين “حتمى” لدعم قدراتهم على الاستمرار بالسوق ومقابلة النمو القائم فى حجم طروحات المشروعات.
قال المهندس سمير فتحى، الرئيس التنفيذى لشركة إيماك للمقاولات إحدى شركات مجموعة الخرافى الكويتية، أن قطاع المقاولات ينفذ أعمالا متنوعة لصالح القطاع الخاص ، كما أن القرارات الاقتصادية الأخيرة ستصب فى صالح تحريك نشاط التنمية العمرانية نحو مؤشرات أفضل فى إطار إحتمالية توجيه استثمارات جديدة للسوق فى ظل انخفاض الفائدة فى البنوك، موضحا أن بنود التعاقد القائمة لدى جهات الاسناد تشكل العامل الرئيسى فى دعم نشاط شركات المقاولات خاصة وأن عدد كبير من شركات المقاولات تبتعد عن التعامل مع بعض جهات إسناد المشروعات التى تتعمد إجحاف حقوقها فى الحصول على فروق الاسعار حال ارتفاع أسعار خامات البناء، ولذا يقتصر أعمال بعض الشركات على جهات إسناد محددة ضمانا للحصول على حقوقها المالية وتسليم المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المستهدفة.
وأوضح أن نسبة كبيرة من قطاع شركات المقاولات مازالت تعانى حاليا من تأخيرات سداد مستحقاتها المالية وكذلك قيم التعويضات التى أقرها القانون، وهو ما يشكل عبئا وضغطا مستمرا على كاهل الشركات يدفع بضعف قدراتها فى الحصول على مشروعات جديدة .
أشار المهندس على مصطفى، نائب رئيس اتحاد المقاولين المصرى للشئون الفنية، إلى أن قطاع الانشاءات من المرجح أن يحصد مكاسب عديدة جراء خفض أسعار الفائدة على البنوك فضلا عن توجه الدولة بزيادة طروحات الأراضى امام المستثمرين فى الوقت الراهن، إلى جانب ما يشهده السوق من استقرار بغالبية أسعار مواد البناء الخام وهو ما يعزز فرص العمل أمام شركات المقاولات خلال 2020 المقبل.
وقال أن سوق الإنشاءات سيظل محتفظا بقوة جيدة على مستوى طروحات الأعمال خلال السنوات المقبلة مدعوما بحجم المشروعات التى تطرحها الدولة فى الوقت الحالى إلى جانب المشروعات المعروضة من القطاع الخاص، مضيفا أن نسبة جيدة من شركات المقاولات تقوم بهيكلة أوضاعها بما يؤهلها للتنافس على تخصصات نوعية من المشروعات الجديدة كمحطات التحلية للمياه ومشروعات المجمعات الصناعية وغيرها من المشاريع المتخصصة، إلى جانب المشاركة فى مشروعات القطاع الخاص، مضيفا حاجة القطاع للإسراع بصرف المستحقات المالية كاملة.
ووفقا للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، حقق قطاع المقاولات حجم أعمال كلية بالسوق المحلية بلغت 260 مليار جنيه موزعة بواقع 200 مليار جنيه على مستوى العمل مع القطاع الحكومى و60 مليار على مستوى العمل مع القطاع الخاص، كما توقع الاتحاد أن يجتذب القطاع نحو 500 مليون جنيه أعمالا إجمالية خلال العامين المقبلين.
وأوضح المهندس حسام نصار، الرئيس التنفيذى لشركة ريدكون للتعمير، أن طروحات المشروعات القومية لاتزال تحتل النصيب الأكبر بمحفظة الأعمال لدى عدد من شركات المقاولات ، فى ظل توسعات الدولة بتنمية عدد ضخم من المدن الجديدة فى توقيتات زمنية متقاربة وهو ما يفتح فرص عمل متتالية أمام القطاع.
أضاف أن القطاع أصبح قبلة جيدة للاستثمارات خلال الفترة المقبلة فى ظل احتفاظه بقدرة عالية على رفع حجم الاستثمار به ، إلى جانب تعاظم حجم المشروعات به ، مشيرا إلى أن إرتفاع معدلات الإنجاز بمشروعات البنية التحتية سيدفع بالقطاع لجذب اسثتمارات جديدة تنعكس مؤشراتها على نمو أعمال شركات المقاولات خلال السنوات المقبلة.
عددا من خبراء القطاع، أكدوا أن سوق الإنشاءات مؤهلا خلال الفترة المقبلة لمقابلة نمو هائل فى حجم طروحات المشروعات على مستوى القطاع الحكومى والخاص، مرجعين ذلك إلى عدد من العوامل الداعمة لنشاط قطاع التنمية العمرانية بالدولة ويأتى فى مقدمتها التحولات المستهدفة فى نشاط الاستثمار نحو القطاع العقارى بعد قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة وهو ما يشير إلى إحتمالية ضخ رؤوس أموال قوية بالسوق العقارى، إلى جانب استكمال تنفيذ مخطط الدولة فى المشروعات القومية وتدشين عددا من المدن الجديدة وهو ما يفتح فرصا متتالية للعمل أمام مختلف فئات شركات المقاولات، كما توقعوا نموا جديدا بحجم الأعمال لدى القطاع الخاص فى إطار تنامى حجم طروحات الأراضى وإقبال القطاع الخاص على تحقيق توسعات جيدة بالسوق.
أشاروا إلى أن تخوفات شركات المقاولات خلال الفترة المقبلة ستظل قائمة على حجم التسهيلات المالية وقدرة جهات الاسناد على صرف مستحقات شركات المقاولات وفقا للبرامج الزمنية المحددة لمراحل المشروعات المطروحة، مؤكدين أن الاهتمام بدعم الملاءة المالية للمقاولين “حتمى” لدعم قدراتهم على الاستمرار بالسوق ومقابلة النمو القائم فى حجم طروحات المشروعات.
قال المهندس سمير فتحى، الرئيس التنفيذى لشركة إيماك للمقاولات إحدى شركات مجموعة الخرافى الكويتية، أن قطاع المقاولات ينفذ أعمالا متنوعة لصالح القطاع الخاص ، كما أن القرارات الاقتصادية الأخيرة ستصب فى صالح تحريك نشاط التنمية العمرانية نحو مؤشرات أفضل فى إطار إحتمالية توجيه استثمارات جديدة للسوق فى ظل انخفاض الفائدة فى البنوك، موضحا أن بنود التعاقد القائمة لدى جهات الاسناد تشكل العامل الرئيسى فى دعم نشاط شركات المقاولات خاصة وأن عدد كبير من شركات المقاولات تبتعد عن التعامل مع بعض جهات إسناد المشروعات التى تتعمد إجحاف حقوقها فى الحصول على فروق الاسعار حال ارتفاع أسعار خامات البناء، ولذا يقتصر أعمال بعض الشركات على جهات إسناد محددة ضمانا للحصول على حقوقها المالية وتسليم المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المستهدفة.
وأوضح أن نسبة كبيرة من قطاع شركات المقاولات مازالت تعانى حاليا من تأخيرات سداد مستحقاتها المالية وكذلك قيم التعويضات التى أقرها القانون، وهو ما يشكل عبئا وضغطا مستمرا على كاهل الشركات يدفع بضعف قدراتها فى الحصول على مشروعات جديدة .
أشار المهندس على مصطفى، نائب رئيس اتحاد المقاولين المصرى للشئون الفنية، إلى أن قطاع الانشاءات من المرجح أن يحصد مكاسب عديدة جراء خفض أسعار الفائدة على البنوك فضلا عن توجه الدولة بزيادة طروحات الأراضى امام المستثمرين فى الوقت الراهن، إلى جانب ما يشهده السوق من استقرار بغالبية أسعار مواد البناء الخام وهو ما يعزز فرص العمل أمام شركات المقاولات خلال 2020 المقبل.
وقال أن سوق الإنشاءات سيظل محتفظا بقوة جيدة على مستوى طروحات الأعمال خلال السنوات المقبلة مدعوما بحجم المشروعات التى تطرحها الدولة فى الوقت الحالى إلى جانب المشروعات المعروضة من القطاع الخاص، مضيفا أن نسبة جيدة من شركات المقاولات تقوم بهيكلة أوضاعها بما يؤهلها للتنافس على تخصصات نوعية من المشروعات الجديدة كمحطات التحلية للمياه ومشروعات المجمعات الصناعية وغيرها من المشاريع المتخصصة، إلى جانب المشاركة فى مشروعات القطاع الخاص، مضيفا حاجة القطاع للإسراع بصرف المستحقات المالية كاملة.
ووفقا للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، حقق قطاع المقاولات حجم أعمال كلية بالسوق المحلية بلغت 260 مليار جنيه موزعة بواقع 200 مليار جنيه على مستوى العمل مع القطاع الحكومى و60 مليار على مستوى العمل مع القطاع الخاص، كما توقع الاتحاد أن يجتذب القطاع نحو 500 مليون جنيه أعمالا إجمالية خلال العامين المقبلين.
وأوضح المهندس حسام نصار، الرئيس التنفيذى لشركة ريدكون للتعمير، أن طروحات المشروعات القومية لاتزال تحتل النصيب الأكبر بمحفظة الأعمال لدى عدد من شركات المقاولات ، فى ظل توسعات الدولة بتنمية عدد ضخم من المدن الجديدة فى توقيتات زمنية متقاربة وهو ما يفتح فرص عمل متتالية أمام القطاع.
أضاف أن القطاع أصبح قبلة جيدة للاستثمارات خلال الفترة المقبلة فى ظل احتفاظه بقدرة عالية على رفع حجم الاستثمار به ، إلى جانب تعاظم حجم المشروعات به ، مشيرا إلى أن إرتفاع معدلات الإنجاز بمشروعات البنية التحتية سيدفع بالقطاع لجذب اسثتمارات جديدة تنعكس مؤشراتها على نمو أعمال شركات المقاولات خلال السنوات المقبلة.
0 تعليقات